صفآرایی هماهنگ مقابل اپلیکیشن چینی/ ایرلند نیز تیکتاک را از دستگاههای دولتی حذف کرد
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۸۲۰۹
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل ازآیرش تایمز، پس از تجزیه و تحلیل کامل ریسک توسط مرکز ملی امنیت سایبری (NCSC)، به کارمندان ادارات و سازمانهای دولتی ایرلند گفته شده که تیکتاک را از دستگاههای مرتبط با کار خود حذف کنند.
به دلیل حفاظت از داده ها و نگرانی های مربوط به حفظ حریم خصوصی مرتبط با رابطه این شرکت با دولت چین، تعدادی از کشورها، به ویژه بریتانیا و هلند، استفاده از برنامه شبکه های اجتماعی را در رایانه های دولتی مسدود کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز جمعه، بخشهای والدین و سپس کارکنان پیامی دریافت کردند که در آن دستورالعملها توضیح داده شده بود، که روزنامه ایرلندی تایمز آن را دریافت کرد. به آنها دستور داده شد که اپلیکیشن رسانههای اجتماعی متعلق به چین را از هر دستگاهی که قبلاً آن را اجرا میکردند حذف کنند و نصب برنامه را به طور کلی متوقف کنند.
سخنگوی وزارت ارتباطات ایرلند، گفت که این محدودیت شامل همه بخشها، سازمانها و سایر نهادهای دولتی است که تحت اختیار آنها هستند، به استثنای موارد استثنایی که نیاز تجاری وجود دارد.
این سخنگو افزود: این توصیه با ارزیابی دقیق ریسک انجام شده توسط مرکز ملی امنیت سایبری و تعامل گسترده با ذینفعان مربوطه از جمله کمیسیون حفاظت از داده ها (DPC)، کمیسیون اروپا و سایر کشورهای عضو اطلاع رسانی شده است.
تحلیلگران از این تصمیم خیلی تعجب نکردند، زیرا ممنوعیت های مشابهی توسط کمیسیون اروپا و ایالات متحده اعمال شده بود.
برایان هونان، که در امنیت سایبری و حفاظت از داده ها تخصص دارد، گفت. نگرانی اصلی آنها این است که ممکن است تیکتاک توسط دولت چین مجبور شود داده های پایگاه کاربران خود را تحویل دهد و اگر برخی از آنها کارمندان دولت باشند، ممکن است دولت چین بتواند روی آن افراد جاسوسی یا نظارت انجام دهد.
اوسیان اسمایث، وزیر دولت در امور دولت الکترونیک، ماه گذشته، اشاره کرد که قرار است مرکز ملی امنیت سایبری رهنمودهای جدیدی را برای دولت در مورد سیاست های دستگاه های اختصاص داده شده به کارمندان دولتی خود صادر کند.
او گفت: این راهنما به طور خاص از هیچ برنامه یا شرکتی نام نمیبرد بلکه نحوه اندازهگیری نوع ریسک انواع مختلف برنامهها و نوع اقدامات احتیاطی را در چه شرایطی توضیح میدهد.
مخاطبین، عکس ها، اطلاعات موقعیت مکانی و تعاملات کاربر با سایر برنامه ها از جمله انواع اطلاعاتی هستند که ممکن است از طریق برنامه های رسانه های اجتماعی قابل دسترسی باشند.
هونان خاطرنشان کرد که عملکردهای یکسانی را می توان در سایر برنامه های شبکه اجتماعی که در کشورهای مختلف قرار دارند، یافت.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تیک تاک امنیت سایبری برنامه ها داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۸۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنیهای دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بیسابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره میشود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد میکرد. بنابراین هرچند براساس نرخهای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر میکشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایهی درنظرگرفتهشده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالیکه سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید میکنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمیکند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تکرقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. بهطوریکه از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالیکه درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی بهعنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا میکرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژهتری برای کنترل گرانیها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامههای دستگاههای اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاهها یک هفته فرصت داد تا برنامههای خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریعتر برنامه و دستورالعملهای لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاهها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاههای دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامهای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاهها احتمالاً به تفکیک برنامههای خود را ارائه کردند ولی این برنامهها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علتالعلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.